روزي كه رايس وزير خارجه سابق آمريكا موفق شد نمايندگان كنگره اين كشور را قانع كند تا بودجه 75 ميليون دلاري را براي تغيير رژيم جمهوري اسلامي ايران در اختيار سازمان سيا و مركز عمليات براندازي نرم اين سازمان يعني «خانه آزادي» قرار دهد، خود نيز هرگز باور نمي كرد كه «آشوب سبز» در داخل كشور، رؤياي «انقلاب آمريكايي» را جاني دوباره خواهد بخشيد. رايس كه بعدا موفق شد 10 ميليون دلار ديگر به اين بودجه بيفزايد در نزد نمايندگان كنگره چنين استدلال ميكند كه «ما توانستيم با يك براندازي نرم از لهستان و با جنبش همبستگي تا پشت مرزهاي روسيه، انقلاب هاي رنگين را سامان دهيم و رژيم هاي حاكم را ساقط و رژيم هاي دمكراتيك مورد نظر آمريكا را به قدرت برسانيم. تنها راه براي تغيير نظام در ايران، استفاده از همين تجربه است.»
راهبرد سازمان سيا و خانه آزادي[1] براي يك انقلاب آمريكايي در ايران، يارگيري از نيروهاي درون كشور و نظام بود. اين راهبرد كه در يك مقطع خاص از ميان جريان سياسي دوم خرداد در قالب طيف افراطي درون اين جريان نتيجه داد و منجر به شورشهايي با نماد رنگين در تهران و برخي شهرها شد، اما با تدبير نظام و هوشياري و حضور در صحنه ملت بزرگ و سلطه ستيز ايران در نطفه خفه شد، بنظر مي رسد كه اين روزها با «نماد سبز» حياتي دوباره مي يابد و شايد طراحان اصلي اين راهبرد هرگز تصور نميكردند كه يارگيري تا اين حد پيش برود كه عناصر با سابقه و مدعي در انقلاب و نظام، خواسته و يا ناخواسته، در تحقق همان راهبرد تلاش كنند و كساني بازيگر انقلاب آمريكاييِ «آشوب سبز» شوند كه سابقه و نشانهاي به اصطلاح افتخار خود را نيز يدك كشيده و به رخ ملت بكشند.
نكته قابل تامل، رابطه بسيار معني دار بين هم زماني توصيه هاي راهبردي سازمان سيا و خانه آزادي به گروههاي سياسي داخل كشور در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم با حركت به اصطلاح «انقلابي به رنگ سبز» يكي از نامزدها بود كه طيفي از اشخاص و گروهكهاي سياسي را نيز با خود همراه نمود.
«خانه آزادي»، بنياد سياسي وابسته به سازمان جاسوسي امريکا(سيا)، با انتشار دستورالعملي، توصيههاي سازمان سيا را براي صيانت از سلامت انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري در ايران منتشر ساخت.
در مطلبي كه "دانيل کالينگرت" عضو رسمي سازمان جاسوسي امريکا (CIA ) و معاون مديريت برنامههاي «خانهي آزادي» با عنوان "انتخابات مهندسي شده، و راههاي مقابله با آن" منتشر کرد، به موفقيت شيوههاي اعمال شده سازمان جاسوسي امريکا در مسير انقلابهاي مخملين اشاره نموده و تاكيد ميكند: "افشاي اِعمال کنترل در انتخابات در سرنگوني حاکمان ديکتاتور صربستان در سال 2000، و در گرجستان در جريان «انقلاب سرخ» سال 2003، در اوکراين در جريان «انقلاب نارنجي» سال 2004، و در قرقيزستان در «انقلاب لاله» سال 2005، موثر واقع شد."[2] وي شوراي نگهبان كه برابر اصل 99 قانون اساسي[3] و ماده 8 انتخابات رياست جمهوري[4] تنها مرجع صلاحيت دار نظارت بر انتخابات است، را مانع اصلي قلمداد كرده و توصيههايي را براي مخدوش كردن قانون و اصول آن و عبور از شوراي نگهبان را ارائه ميكند. به نظر ميرسد آنچه كه با عنوان «كميته صيانت آرا» در جلسهاي كه در منزل آقاي هاشمي رفسنجاني و با حضور آقايان ميرحسين موسوي، مهدي كروبي، محمد خاتمي و... اعلام موجوديت نمود و مهدي هاشمي از سوي پدر، عليرضا بهشتي و محتشمي از طرف ميرحسين و کرباسچي و الويري از جانب کروبي نمايندگان ويژه و هسته اوليه آن را تشكيل دادند[5]، چيزي نبود مگر همان پروژه «عبور از قانون اساسي و شوراي نگهبان».
"خانه آزادي" سپس راهكارهاي اقدام را ارائه نموده و تصريح ميكند: «ناظران احزاب مخالف و گروهها بايد بتوانند يافتههاي خود را با ناظران و رسانههاي بينالمللي در ميان بگذارند تا توجه افکار عمومي جهان را به مداخلات و تخلفات انتخاباتي جلب کنند.»
اظهارات گستاخانه و مداخله جويانه اوباما رئيسجمهور آمريكا، "جوزف بايدن" معاون اول رئيسجمهور امريكا، "هيلاري كلينتون" وزير خارجه آمريكا، "ديويد ميليبند" وزير خارجه انگليس، "برنارد گوشنر" وزير خارجه فرانسه و برخي ديگر از مقامات امريكايي، صهيونيستي و اروپايي و رسانههاي نظام سلطه اين روزها در حمايت از «آشوب سبز» و تحريك آشوب طلبان، نشان از معني داري حركتهاي آشوب طلبانه و اقدامات غير قانوني با طرح «انقلاب آمريكايي» دارد.
ملت حماسه ساز ايران كه خود را آماده جشن بزرگ حضور شكوهمند و بي نظير 85 درصدي انتخابات دهم نموده بودند، با اقدامات غير قانوني برخي نامزدها و سوء استفاده فرصت طلبان براي ايجاد آشوب و ناامني، اينك اين سئوال بزرگ پيش روي ملت ايران قرار دارد كه نسبت نامزدها و اقدامات غير قانوني آنها با آشوب طلبان چيست؟ چه رابطه اي بين اين حركات با سناريوهاي انقلاب رنگين امريكايي و راهبردهاي سازمان سيا و خانه آزادي وجود دارد؟ اين رويه و پيامدهاي آشوب در جهت وحدت ملي، امنيت و منافع ملي ايران است يا در جهت خواست دشمنان انقلاب و نظام كه دندان تيز كرده اند تا با شكاف در وحدت ملي، انتقام همه ناكامي ها و شکستهاي سه دهه گذشته خود در قبال انقلاب اسلامي، را به يکباره از نظام و ملت عزت مند ايران بگيرند؟ اين رفتار غير قانوني، غوغاسالاري و آشوب اخير در جستجوي كدام منفعت است، منفعت ملت ايران و نظام و انقلاب يا دشمنان ملت؟ چگونه ميتوان مدعي كرسي رياست بر قوهاي بود كه وظيفه و رسالت اصلي آن اجراي قانون است اما قانون و رويه و مراجع قانوني را براي به قدرت رسيدن برنتافته و بر چنين رويه و روندي اصرار مي شود؟
اميدوار شدن غرب و صهيونيستها به تشديد اختلافات و دامن زدن به آشوبها و پيامدهاي ناشي از آن در حالي است كه در نتيجه رويكرد و اقدامات دولت نهم، «عزت ملي و اقتدار ايراني» مورد اعتراف جهانيان و حتي دشمنان قسم خورده نظام نيز واقع شده است. "برانت اسکوکرفت" مشاور امنيت ملي سابق رئيس جمهور آمريکا مي گويد: «در سال 2003 ميلادي عملا فرصت مذاکره با ايران را به دليل اشتباه مسلم ديک چني از دست داديم و حالا اينکه با اين کشور چگونه تعامل داشته باشيم، به يک راز نهفته تبديل شده است. آنقدر با آنها مذاکره نکرديم که امروز به قدرت بي نهايت رسيده اند و خودمان هم نمي دانيم چه بايد بکنيم.»[6] برژنسكي اعتراف ميكند كه «دوران حماقت ابرقدرتي آمريكا به پايان رسيده است، ما متكبرانه، يكجانبهگرا و بدتر از همه با وحشت [با جهان] برخورد كرديم. ما ممكن است حتي بدون پيششرط با ايران مذاكره كنيم.[7] "برنارد كوشنر" وزير خارجه فرانسه كه اين روزها در حمايت از آشوب طلبان برخواسته است قبلا در مصاحبه اي با CNN تصريح داشت كه: «ايران كشوري بزرگ با تاريخي بزرگ است. اگر امروز بخواهيم از افغانستان سخن بگوييم، بايد با ايران صحبت كنيم. اگر ميخواهيم از خاورميانه، عراق و سوريه سخن به ميان آوريم، بايد با ايران صحبت كنيم. پس واقعگرا باشيم و با اين اشخاص صحبت كنيم.»[8]
تسليم شدن غرب در برابر ملت انقلابي ايران در سايه استقامت و استواري ملت و دولت بر اصول و آرمانهاي اسلامي و انقلابي و ملي بوده است. به تعبير رهبر فرزانه انقلاب «استقامت كردن در مقابل فريب و تهديدهاي دشمن، هنر بزرگي است كه اگر يك ملت اين هنر را داشته باشد، آن وقت به قله مي رسد، به جايي مي رسد كه ديگر دشمن فايده اي در تهديد نمي بيند و مجبور است يا با او بسازد و يا در مقابل او تسليم شود. »9
ترديدي نيست كه رمز بقاء و ماندگاري نظام و انقلاب در وحدت ملي، ايستادگي در برابر زياده خواهي هاي نظام سلطه، استواري و مقيد بودن به آرمانهاي اصيل اسلام و انقلاب بوده است. كساني كه با رفتارهاي غير قانوني همه دستاوردهاي انقلاب، نظام و ملت در طول سه دهه را نشانه رفته اند، به ملت و عزم ملي و حماسه افتخار آميز آنها در 22 خرداد توهين مي كنند و تلاش دارند در مردم نسبت به نظام و كارآمدي آن و نيز نسبت به مسئولين، نهادها و رويه هاي قانوني نظام، ترديد و ياس القاء نمايند، يقينا به دشمن و اهداف او خدمت مي كنند.
[1] - روزنامه انگليسي فايننشال تايمز فاش كرد که «خانه آزادي يکي از چندين مؤسسه اي است که از سوي وزارت خارجه آمريکا براي دريافت بودجه هايي در ارتباط با اجراي پروژه هاي مرموز در داخل ايران انتخاب شده است.» روزنامه ان.آر.سي هلند نيز در گزارشي از يارانه وزارت امور خارجه هلند به خانه آزادي براي عملي ساختن جابجايي صلح آميز قدرت در ايران خبر داد.
[2] - خبرگزاري ايرنا، 14/2/88..
[3] - اصل 99 قانون اساسی: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
[4] - ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري: نظارت بر انتخابات رياست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاری است.
[5] - سايت عصرايران،20/2/88.
[6] - سايت عصرايران، 28/8/87.
[7] - خبرگزاري فارس، 29/8/87.
[8] - ايران اکونوميست، 30/8/87.
9-فرازی از بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار عمومی با بسيجيان
